توپ قانونگذاری رمزارزها در زمین بانک مرکزی/ صرافی‌های غیرمجاز رمزارزی تا کی در اینستاگرام تبلیغ کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۱۹۶۸
رئیس کانون صرافان گفت: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را انجام داده و ما منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه هستیم، ولی تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص صادر نشده و توپ در زمین بانک مرکزی است.
گروه بازار دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رمزارزها پدیده‌های نوظهوری هستند که به گفته فعالین این حوزه، در راستای از بین بردن حاکمیت حکومت‌ها و یکپارچه سازی نظام مالی و پولی دنیا قدم بر می‌دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالیت رمزارزی تقریبا غیرقابل ردیابی است؛ حالا از هرنوعی بخواهد باشد. فعالیت‌های تروریستی، فرار مالیاتی، دور زدن قوانین قراردادی کشور‌ها و...، اگر بر پایه رمزارزها باشد، تقریبا غیرقابل ردیابی است. از همین رو اعمال قوانین برای این حوزه از طریق قوانین غیرمستقیم، امری بدیهی است که سایر کشور‌ها هم به سراغش رفته‌اند.
در ایالات متحده و در دوره ریاست جمهوری فعلی، قوانین سختگیرانه‌ای برای معامله رمزارزها در پیش است. جو بایدن، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، فرمانی را با مدت زمان ۱۸۰ روز صادر کرد که بر طبق آن، مقامات امریکایی باید طی این مدت طرح‌های پیشنهادی خود را برای رگولاتوری این حوزه ارائه دهند. امریکا ترس از این دارد که با رشد رمزارزها، حاکمیت دلار در بازار‌های جهانی تحت تاثیر قرار گیرد.
وضعیتی که برای رمزارزها در دنیا پیش آمده، نگرانی‌ها را بیشتر کرده؛ به طوری که حدود ۱۰۰ کشور برای استفاده از رمزارزها رقانون وضع کرده و برخی آن‌ها را ممنوع و برخی دیگر به فعالیت مشروط آن‌ها اجازه داده‌اند. در این میان، کشور ما همچنان سردرگم عمل کرده و هنوز هیچ برنامه دقیقی برای استفاده یا عدم استفاده از رمزارزها را تدوین نکرده است. این سردرگمی، هم برای وضعیت تجاری کشور و هم برای فعالان حوزه ترید رمزارزها، بسیار نامطلوب است.
برخی تجار علاقه دارند برای سهولت کار در زمان تحریم از رمزارزها در معاملات بین المللی خود استفاده کنند که با توجه به بی‌قانونی موجود، سردرگم هستند؛ معامله‌گران یا همان تریدر‌های این بازار نیز نمی‌توانند آینده‌ای روشن و واضح برای این بازار در مقابل خود ببینند و فعالیت‌های آن‌ها در سایه ترس و اضطراب است؛ یکی از احتمال اعمال قوانین داخلی و دیگری اعمال تحریم‌های خارجی.
تقریبا می‌توان گفت در حال حاضر، هیچ نظارتی بر عملکرد رمزارزها در کشورمان وجود ندارد. با وجود دستوری که سامانه شاپرک بانک مرکزی به ارائه‌دهندگان خدمات، مبنی بر مسدودسازی دسترسی صرافی‌های رمزارزی به خدمات پرداخت صادر کرد، همچنان شاهد فعالیت این صرافی‌ها هستیم. این صرافی ها، تبلیغات گسترده‌ای را در اینستاگرام و کانال‌های قارچ‌گونه تلگرامی دارند و همچنان این شت‌کوین‌ها (رمزارز‌های بی هویت و بی ارزش) هستند که هر روز سر بر می‌آورند و جیب مردم را خالی می‌کنند.
احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان ایرانیان در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به این که هنوز قانونی برای احراز تخلف یا عدم تخلف صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پس از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده، هر نوع معامله رمزارز تابع این قانون است؛ به این دلیل که رمزارزها هم نوعی ارز محسوب و این قوانین شامل این‌ها هم می‌شود. طبق این قوانین جدید، مجازات متخلفین تشدید و از اخلال در نظام اقتصادی کشور تا سایر مجازات‌ها برای این افراد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را انجام داده و ما منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه هستیم، ولی تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص صادر نشده و توپ در زمین بانک مرکزی است. اکنون مشخص نیست کدام یک از فعالیت‌ها در حوزه رمزارز به صورت قانونی و چه اقداماتی غیر قانونی و مشمول مجازات است.
لواسانی تاکید کرد: رمزارز عضو ناپیوسته ارز نیست و به یکدیگر مربوط هستند. بسیاری از این واحد‌های غیرمجازی که تبلیغات هم می‌کنند، خواسته یا ناخواسته، معاملاتشان بر پایه ارز است؛ لذا ما به این واحد‌ها اعلام می‌کنیم که برای این که دچار دردسر نشوند، به سراغ اخذ مجوز از بانک مرکزی رفته و از معامله با مردم عادی و کسانی که اطلاعاتی در این خصوص ندارند، اجتناب کنند؛ زیرا عواقب سهمگینی برای آن‌ها خواهد داشت.
وی در پایان در خصوص این که مسئول مجوزدهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارزی چه سازمان و ارگانی خواهد بود، تصریح کرد: هنوز بانک مرکزی چیزی اعلام نکرده که بتوان طبق آن گفت که مسئول مجوزدهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارزی با چه سازمان یا ارگانی است. باید بانک مرکزی هرچه زودتر این موارد را اعلام کند تا بعد بتوانیم در این خصوص اطلاع رسانی کنیم. به نظر می‌رسد، با توجه به فرآیندی که در بانک مرکزی طی شده، این اتفاق در آینده نزدیک رخ خواهد داد.
پایان پیام// برچسب ها: رمزارز ، صرافی غیرمجاز ، احمد لواسانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RJo
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رمزارز صرافی غیرمجاز صرافی های رمزارزی رمزارز ها بانک مرکزی صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیونی برای اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیرو‌های خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند