اینستاگرام تبلیغ محصولات رژیمی و آرایشی را محدود می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۸۹۶۱
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اینستاگرام محدودیت سنی را در پست هایی اعمال می کند که کاربر را تشویق به خرید محصول کرده یا قیمت آن را نشان می دهند. این کمپانی پست هایی را که «تاثیرات معجزه آسای محصولات کاهش وزن یا رژیمی را تبلیغ کرده و کد تخفیف برای آن می گذارند»، حذف خواهد کرد.
در قوانین اینستاگرام تبلیغ محصولات رژیمی و کاهش وزن ممنوع اعلام شده ولی زیاده روی اینفلوئنسرها و سلبریتی های این شبکه در تبلیغ محصولات رژیمی و آرایشی باعث شده تا این شبکه قوانین خود را سخت گیرانه تر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینستاگرام از کاربران درخواست کرده تا در صورت مشاهده پست های متخلف آنها را گزارش کنند. این شرکت اعلام کرده ممکن است قوانین خود را در این زمینه باز هم تغییر دهد. ولی فعلاً محدود کردن کاربران کم سن و سال از دیدن پست های تبلیغاتی فریبکارانه کافی اعلام شده است.
«کیم کارداشیان» و «کایلی جنر» از جمله افراد مشهور اینستاگرام هستند که با تبلیغ محصولات رژیمی صدای منتقدین را درآورده اند. «جمیله جمیل» (Jameela Jamil)، مجری رادیو و تلویزیون اهل بریتانیا از منتقدین سرسخت تبلیغ اینگونه محصولات در اینستاگرام است. او سال 2018 اعتراض خود را نسبت به این موضوع عنوان کرد و در بیانیه ای از اثرات مخرب محصولات رژیمی سخن گفت:
«دوران نوجوانی با مشکل غذا خوردن مواجه بودم و به خوبی با عوارض زیان بار محصولات رژیمی و لاغری آشنا هستم.»
موضوع تناسب اندام به دغدغه بسیاری از کاربران تبدیل شده و شبکه های اجتماعی با تبلیغات وسوسه کننده تاثیر زیادی روی کاربران دارند. تبلیغات پر زرق و برق محصولات آرایشی و رژیمی مردم را وادار کرده تا برای تغییر دادن ظاهر خود دست به هر کاری بزنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بریتانیا رادیو و تلویزیون شبکه های اجتماعی قانون لاغری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد